به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه ایران در گفت و گو با وزیر امور اقتصادی و دارایی، آورده است: ۷۶ قاب عکسی که در طبقه پنجم وزارت امور اقتصادی و دارایی از اولین وزیر اقتصاد تاکنون دیده می‌شود، روایتگر تاریخ ۱۰۹ ساله این وزارتخانه است. ۷۶ قابی که در دوره‌های مختلف، اقتصاد ایران را تا به اینجا هدایت کرده‌اند. درکنار این عکس‌ها که بسیاری از آنها دیگر نیستند، خود ساختمان قدیمی باب همایون هم تاریخی را حمل می‌کند و هر یک از اتاق‌ها و راهروهای آن رازهای زیادی از اقتصاد ایران در سینه دارد. وزارتی که در سال ۱۲۸۹ با عنوان «مالیه» پایه‌گذاری شد با تغییرات مکرر هم‌اکنون در کسوت «امور اقتصادی و دارایی» گستره وسیعی از وظایف و مأموریت‌های حوزه اقتصاد از بانک، بیمه، بازار سرمایه، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و... را دربرمی گیرد و برهمین اساس انتظار فرماندهی اقتصاد را از این وزارتخانه دارند. یکسالی است که جدیدترین قاب در سالن طویل طبقه پنجم وزارتخانه آویخته شده است. «فرهاد دژپسند» آخرین وزیری است که از طبقه سوم ساختمان باب همایون، اداره این وزارتخانه را برعهده گرفته است.
- از مدت‌ها پیش بحث فرماندهی اقتصاد مطرح شد و خیلی‌ها انتظار دارند که وزارت اقتصاد این فرماندهی را داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تنظیم می‌گردد، حال سؤال این است که وزارت اقتصاد چگونه نقش فرماندهی اقتصاد را در کشور ایفا می‌نماید؟
سؤال شما یک سؤال کلیدی و اساسی است. شاید پاسخ به این سؤال را بتوان با توجه به قوانین و مبتنی بر شرایط موجود بیان کرد. در ابتدا توجه شما را به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی جلب می‌کنم. در ماده (۱) این قانون آمده است که «به‌منظور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می‌شود.»
استحضار دارید که تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی کشور وظیفه بسیار خطیری است، که قانون برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است. در رابطه با سیاست‌های مالی، این وزارتخانه در دو حوزه نظارت بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت به‌صورت جدی، مسئولیت دارد. در شرایط حاضر که تغییر در ترکیب درآمدهای کشور ضرورت دارد و مورد توجه است، سیاست‌های مالی بسیار تعیین‌کننده است. علاوه بر موارد فوق تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از دیگر وظایف این وزارتخانه است که نشانگر نقش تعیین‌کننده وزارت اقتصاد در روابط اقتصادی خارجی کشور است.
هم‌اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده دارد. این امر در کنار نکات مهمی که در رابطه با وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد در ماده ۱۲۷ قانون محاسبات آمده است در حوزه ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی، بسیار با اهمیت است. در ماده ۱۲۷ قانون مذکور آمده است که کلیه لوایح دارای جنبه مالی باید امضای وزیر اقتصاد را داشته باشد. همچنین کلیه تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً نظر این وزارتخانه کسب شده باشد. ملاحظه می‌فرمایید که در این ماده قانونی وظایف تعیین‌کننده‌ای برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.
از مهم‌ترین وظایف دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز بازپرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی است که شرح مفصل این وظایف و ترتیبات مربوط به آن در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است؛ البته در این رابطه همکاری خوبی با سازمان برنامه و بودجه داریم. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که مدیریت متمرکز دارایی‌های دولت بالاخص املاک دولتی و اساساً تولی گری آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در خصوص شرکت‌های دولتی نیز وزارت اقتصاد مسئولیت مهمی از حیث بررسی بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی آنها دارد و اعمال حاکمیت شرکتی و اجرای نظام نوین بنگاه‌داری دولتی برعهده این وزارتخانه است.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازار پول و اساساً در رابطه با نظام بانکی چه نقشی ایفا می‌نماید؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی و نماینده دولت در بانک‌هایی است که براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) واگذار شده‌اند. با توجه به آنکه هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد بازار پول در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی شده کشور است، ملاحظه می‌شود که نقش این وزارتخانه در نظام بانکداری کشور بسیار برجسته است.
برای تبیین دقیق‌تر سؤال شما باید به یک سری از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قانون پولی و بانکی کشور اشاره کنم. یکی از موضوعات مورد تأکید این قانون هیأت نظار بانک مرکزی است. در ماده (۲۲) قانون پولی و بانکی، انتخاب اعضای هیأت نظار بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌پذیرد.
همچنین به استناد این قانون رئیس هیأت نظار به‌عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید. نکته مهم دیگر آنجاست که آیین‌نامه داخلی هیأت نظار نیز با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی می‌گردد. در ماده ۳۹ این قانون نیز درخصوص انحلال بانک‌ها یک هیأت سه نفره با ترکیب رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد وظیفه تصمیم‌گیری را برعهده دارد.
به استناد این قانون، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شود، تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از مسائل بانکی با موافقت وزیر اقتصاد انجام می‌پذیرد. در مواد ۱ و ۲ این قانون آمده است که برای تغییر برابری ریال نسبت به طلا و همچنین مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره باید موافقت وزیر اقتصاد اخذ گردد. در ماده ۸ این قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اقتصاد به‌عنوان اسناد و اوراق بهادار شناخته می‌شود. رسمیت یافتن مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور بازرگانی اداره می‌شوند مشروط به تضمین آن مطالبات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۳ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
یکی دیگر از موارد حائز اهمیت در حوزه پولی و بانکی الزام تهیه آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اجرای آن توسط وزارت اقتصاد است. آیین نامه مربوط به این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد. استحضار دارید که بخش مهمی از محدوده مداخلات بانک مرکزی در امور پولی و بانکی در این قانون تعیین شده است.
- نقش سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشبرد اهداف و وظایف این وزارتخانه چگونه است؟
آنچه تا اینجا بیان شد مربوط به وظایف ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، در کنار این وظایف، بسیاری از مسائل حاکمیتی نیز توسط سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد به مرحله اجرا درمی‌آیند. سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان حسابرسی، بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان خصوصی‌سازی و... از جمله این سازمان‌ها هستند.
در ماده (۲) قانون امور گمرکی، گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و مسئول اعمال حاکمیت دولت در این حوزه معرفی می‌شود و نقش بسیار با اهمیتی در امور حاکمیتی مربوط به تجارت خارجی برعهده می‌گیرد. در بحث مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور مجری موضوعات مالیاتی است و بخش مهمی از منابع درآمدی دولت را وصول می‌نماید. در قانون اوراق بهادار تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های بازار اوراق بهادار با محوریت وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌پذیرد. در ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان بیمه مرکزی ایران با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، «تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی و بین‌المللی و اعمال نظارت بر این‌گونه روابط» و همچنین انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری ایران در خارج و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آمده است. در برنامه ششم توسعه نیز انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دیگر برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.
بنابراین باید اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی را با این دامنه بررسی کرد. هر کدام از اینها یک دنیایی از مسئولیت در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی است. اینکه بعضی‌ها می‌گویند باید وزارت اموراقتصادی و دارایی پاسخگو باشد، حرف حقی می‌زنند، اما تحقق آن در شرایط فعلی نیاز به فراهم آوردن الزامات آن است. وقتی که ما می‌گوییم مسئول بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است باید الزامات آن وجود داشته باشد، در خصوص مدیریت دارایی‌های دولت چنان که رئیس جمهوری محترم هم بارها بر آن تأکید داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تمام دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی را در اختیار داشته و در خصوص دارایی‌های مازاد تصمیم‌گیری نماید.
با وجود این شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌های اقتصادی اصلی کشور تحت فرماندهی رئیس جمهوری محترم و شخص اول اجرایی کشور در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هدایت شود.
- نقش وزارت اقتصاد در خصوص عبور از تلاطم‌های اقتصادی چه بوده است و با وجود وظایف وسیعی که به آن اشاره کردید، آیا بهتر نیست اقدام‌های بیشتری نسبت به آگاه‌سازی عموم مردم از فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود؟
به تجربه برای من ثابت شده است که راهبری کارآمد و اثربخش اقتصادی کشور لزوماً با حضور تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ امکانپذیر است. قطعاً مدیریت شوک‌هایی که در یک سال اخیر به اقتصاد کشور وارد شده، محصول همفکری، مشارکت و حضور فعالانه تیم اقتصادی دولت است. استحضار دارید که طی یک سال گذشته به‌دلیل برخی مسائل بالاخص تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا انواع و اقسام شوک‌های برون زا به اقتصاد کشور وارد شده و اگر انجام برخی اقدام‌های پیشگیرانه یا مواجهه گرانه نبود، شاید شرایط اقتصادی کشور در برخی مقاطع با چالش‌های جدی روبه رو می‌شد. با وجود این من دوست ندارم در خصوص کارهای مختلفی که به انجام رسانده‌ایم بزرگنمایی یا پروپاگاندا، صورت بگیرد چون معتقد هستم که مردم از مسئولان، کار اثربخش می‌خواهند و ما حق نداریم بزرگنمایی داشته باشیم.
در عین حال به برخی فعالیت‌هایی که در یک سال اخیر برای گذار از تلاطم، تنها در حوزه وظایف ذاتی وزارت اقتصاد به انجام رسانده‌ایم اشاره می‌کنم. هر چند در این فرصت یک‌ساله تاکنون همکاران من دو گزارش عملکرد از اهم اقدام‌های وزارتخانه ارائه یا منتشر کرده‌اند.
این وزارتخانه در کنار وظایفی که در تمام حوزه‌ها برعهده دارد، در بخش سیاستگذاری بسیار فعال حضور دارد. در مورد سیاستگذاری در یک سالی که آمده‌ام درخصوص رونق تولید یک مجموعه پیشنهادی به دولت ارسال شد. وقتی فهمیدم شرایط رونق اقتصادی در مسیر نگران‌کننده‌ای است، مجموعه کاملی برای سیاست‌های رشد اقتصادی دو ساله تدوین و به دولت ارسال کردیم. همچنین در برخی از مسائل عدالت اجتماعی یک مجموعه پیشنهادی مستقیم برای رئیس جمهوری فرستادیم و برنامه اصلاح نظام بانکی را نیز به ایشان ارائه کردیم. این موضوع از مهم‌ترین خواسته‌های ایشان از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. این نمونه‌ای از بسته‌های سیاستگذاری است. تعداد فراوانی از این دست پیشنهادهای سیاستی ارائه داده‌ایم که بسیاری از آنها در مراحل بررسی و اجرا قرار دارند. یکی دیگر از برنامه‌های مهم و اقدام‌های اساسی که تأثیر مهم و قابل توجه بر آینده اقتصاد کشور دارد، بحث اقتصاد هوشمند است. اقتصاد هوشمند در دنیا بحث جدیدی است و وزارت اقتصاد بدون وقفه این کار را در دستور کار خود دارد. این موضوع پارادایم اقتصادی کشور در حوزه سیاستگذاری را هدف قرار داده و به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه کشور پیشنهادهای سیاستی ارائه می‌کند. امیدوارم در مدت زمان کوتاهی این سند برای طی مراحل بررسی و تصویب به دولت فرستاده شود.
- اعمال محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران، تأمین مالی اقتصاد را نیازمند راهکارهای جدیدی کرده است. در این زمینه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
اگر به اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نگاه کنید، ورودی منابع مالی به کشور کاهش یافته است. وقتی در تأمین مالی به واسطه محدودیت‌ها در فروش و صادرات نفت مشکل پیدا می‌شود، استفاده از ابزارهای جایگزین اولویت پیدا می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا تنوع در روش‌های تأمین مالی در کشور نقش پررنگی یابد و تقویت نظام تأمین مالی کشور با اهمیت شود. در خصوص تأمین مالی دولت در این شرایط، مالیات و انتشار اوراق به‌عنوان اولین ابزارهای جایگزین مطرح می‌شوند، که بهره‌گیری از هر کدام از آنها باید با لحاظ حساسیت‌های فراوانی صورت پذیرد. ما به این بحث معتقدیم و می‌گوییم تأمین مالی با استفاده از هر کدام از این روش‌ها باید با لحاظ اثرات آن بر مجموعه متغیرهای اقتصادی انجام پذیرد. با این حال روش‌های دیگری را نیز پیشنهاد دادیم و به‌دنبال آنها هستیم تا تنوع در روش‌های تأمین مالی ایجاد کنیم.
اما باید بگویم در شرایط تحریم که تبادل مالی محدود می‌شود، بودجه دولت یا نظام بانکداری به‌عنوان منابع اصلی تأمین مالی اقتصاد عملاً در مضیقه قرار گرفته و امکان مانور زیادی را به ما نمی‌دهند. در این شرایط شاید بتوانیم با توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تأمین مالی اقتصاد را تسهیل کنیم. همانگونه که اشاره داشتم بازار سرمایه در سال گذشته بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی بوده و از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است. توسعه بیشتر این بازار می‌تواند مجرای مناسب تری برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بالاخص بنگاه‌های بزرگ خصوصی در بلندمدت باشد. از سوی دیگر رونق این بازار می‌تواند تحقق اهداف دیگری را نیز در پی داشته باشد به‌طور نمونه می‌تواند تکیه گاه پس‌اندازهای خرد باشد. یعنی با خرید سهام، افراد سرمایه خود را از گزند شوک‌هایی که ممکن است منجر به کاهش ارزش پول شود، حفظ می‌کنند.
- در شرایط اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های کنونی، ورود سرمایه خارجی به کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
توجه کنید که اداره امور اقتصادی در شرایط تحریمی با شرایط غیرتحریمی متفاوت است و برنامه‌ها و راهبردهایی که باید در این شرایط پیاده کنیم، رنگ و بوی خاص خود را دارد. با وجود اعمال تحریم‌های شدید بر اقتصاد ایران و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده‌اند، همچنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال افزایش است. در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به سال ماقبل در حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی ۳۲ درصد رشد داشته‌ایم و ۹۷ طرح سرمایه‌گذاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار به تصویب رسیده است ولی به آن نمی‌شود اکتفا کرد. در این خصوص ما برنامه‌های جدیدی را در حال طرح‌ریزی و اجرا داریم. برای مثال برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای هدف برنامه ویژه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که برای برخی از کشورها به پایان رسیده است و برای برخی در حال تدوین هستیم. یعنی مقررات خاص برای جذب سرمایه از کشورهای هدف پیاده خواهیم ساخت. از سوی دیگر به‌دنبال پیاده‌سازی روش‌هایی هستیم که امکان استفاده تجمیعی از سرمایه‌های خرد خارجی را با به‌کارگیری روش‌های مختلف از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اشکال نوآورانه‌ای فراهم سازیم. همچنین مقدمات اجرایی‌سازی آیین نامه صدور اقامت پنج ساله برای اتباع کشورهای خارجی به شرط ورود حداقل ۲۵۰ هزار دلار را در دست اجرا داریم. در هر صورت من امیدوارم در صورتی که بتوانیم این برنامه‌ها را با موفقیت به اجرا برسانیم، پیشرفت مناسبی در ورود سرمایه خارجی داشته باشیم.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساماندهی بازار ارز و طلا، چه نقشی دارد؟
نظارت بر بازار ارز یک کمیته پنج نفره دارد و آنجا سیاستگذاری صورت می‌گیرد و این کمیته متشکل از وزیر اقتصاد، نفت و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل و اختلال در بازار ارز را کم کند که یکی از ابزارهای آن رونق بازار سرمایه است که بر بازار ارز تأثیر فراوانی دارد. وقتی بازار سرمایه را رونق بدهیم چرا سرمایه‌گذار باید به بازار ارز که ریسک آن بالاست برود.
همچنین برای ایجاد تعادل و افزایش عرضه ارز در اقتصاد، سیاست معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برمی‌گردانند، اعمال شد. این بدان معنا است که صادرکننده معاف از مالیات است، به شرطی که ارز به چرخه اقتصاد برگردد. این یعنی افزایش عرضه ارز. الان ارز نیمایی که در تعادل است به‌خاطر این است که صادرکننده‌ها با همکاری خوبی که داشته‌اند، ارز را برگردانده‌اند که بخشی از آن به معافیت‌های مالیاتی آنها مربوط می‌شود. در ارتباط با بازار سکه نیز در اوایل سال با استفاده از قانون، خرید سکه مشمول مالیات شد که به کاهش نوسان این بازار کمک کرد. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در ساماندهی این دو بازار نقش ایفا می‌کند. البته قطعاً ساماندهی بازارها یک کار تیمی است و اگر ما بیاییم اظهار مالکیت کنیم برای مردم چه حاصلی دارد لذا تنها به‌دنبال این هستیم تا با تمام توان و تلاش خود، اقتصاد کشور را در شرایط مطلوب تری قرار دهیم.
- به میزانی که نفت از بودجه جدا می‌شود نقش وزارت اقتصاد و فرماندهی آن بیشتر می‌شود. آیا این درست است؟
به غیر از فروش و صادرات نفت، متولی بخش اعظمی از درآمدهای دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وصول درآمدهای مالیاتی، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و انتشار اوراق مالی از جمله مصادیق تولی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی در تأمین منابع درآمدی بودجه عمومی کل کشور هستند. این موارد نشان می‌دهد که از آنچه در بودجه در طرف منابع درآمدی می‌آید، بخش بزرگی توسط وزارت اقتصاد محقق می‌شود. اعداد متناظر با هرکدام از مواردی که گفتیم دقیقاً بر عبارتی که شما گفتید صحه می‌گذارد. با یک مثال بخشی از موضوع‌های مرتبط با این سؤال را بیشتر توضیح می‌دهم. مثلاً طی هفته‌های گذشته تلاش کردیم در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت یک پروژه مشخص را به سرانجام برسانیم و یک بنا و محوطه قدیمی ارزشمند، که می‌تواند مکان مناسب و جالبی برای گردشگری باشد را به چرخه بهره‌برداری اقتصادی برسانیم. این مجموعه از بعد انقلاب در اختیار یکی از نهادها است و عملاً استفاده‌ای از آن نمی‌شد. ما پیگیری کردیم که باید به‌عنوان یک مرکز گردشگری تجهیز شده و برای عموم قابل استفاده شود.
- با توجه به قرارگرفتن در آستانه پایان مهلت چهارماهه کارگروه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» بحث‌های مختلفی درباره تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با آن در داخل کشور مطرح می‌شود. به‌نظر شما در صورتی که این لوایح تصویب نشود و در فهرست سیاه این سازمان قرار گیریم چه آثاری برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟
اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود. شاید یکی از نهادهای بین‌المللی که خیلی از ما با آن آشنا باشیم فیفا است. آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقررات‌گذاری انجام نمی‌دهد؟ یا در حمل‌ونقل هوایی، ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) این کار را نمی‌کند؟
بزرگ‌ترین قربانی تروریسم ما هستیم. چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی. ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم. من در دیدار با سفیران کشورهای اروپا و آسیای دور گفتم که شما مقابله با قاچاق ما را ببینید. کافی است که ما جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم چه بلایی بر سر اروپا می‌آید. این نشان می‌دهد که ما مقابله می‌کنیم. پس این اصل راهبردی ما است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر ما مذموم است وباید با قاطعیت با آن مقابله کرد. این قواعدی هم که وضع شده است ما نیامده‌ایم که الحاق به کنوانسیون را قبول کنیم بلکه ما قانون مقابله با مبارزه با تروریسم نوشتیم یعنی یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان تدوین کرده‌ایم و مجلس تصویب کرده است. به‌نظر من باید تلاش کنیم شروط خود را اعمال کنیم اما در مجموع باید استانداردهای بین‌المللی را قبول کنیم. لذا دولت تلاش دارد تا این لوایح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مجمع نیز تصویب شوند.
- ۱- بارها به سیاست مالیاتی و معافیت مالیاتی به‌عنوان ابزاری که دولت برای توسعه و رونق تولید و عدالت اقتصادی از آن استفاده می‌کند، اشاره شد. در یک ساله اخیر اخبار زیادی در ارتباط با تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم داده شد، شما به‌عنوان وزیر اقتصاد روشن بفرمایید، آیا پایه‌های مالیاتی و سهام، جزو آن است؟ و چه اتفاقی برای آن می‌افتد؟
یکی از کارکردهای مالیات تأمین منابع برای دولت است ولی کارکردهای زیاد دیگری دارد که یکی از آنها کمک به تحقق عدالت در جامعه و اقتصاد است. از کارکردهای دیگر آن انتظام بخشی فعالیت‌های اقتصادی در جهت از بین بردن فعالیت‌های اختلال زاست.
یک کارکرد دیگر ترویج سیاست‌های توسعه‌ای کشور است. وقتی که ما می‌گوییم شرکت دانش بنیان از مالیات معاف است این سیاست توسعه‌ای است. وقتی که می‌گوییم کشاورزی از مالیات معاف است این یعنی عدالت. معافیت مالیاتی برخی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محروم را نیز باید از زاویه توسعه عدالت دید. درهیچ اقتصادی بالاخص اقتصاد ما نمی‌توانیم راجع به نرخ مالیاتی با چرتکه تصمیم بگیریم چون نرخ مالیاتی به همان اندازه که در ارتقای اقتصاد نقش دارد می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به خطر بیندازد.
به این دلایل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت نمی‌تواند مالیات وضع کند یا معاف کند مگر به حکم قانون. سؤال این است در این شرایطی که نیاز به درآمد مالیاتی بیشتری داریم آیا بهتر نیست که پایه‌های مالیاتی جدیدی معرفی کنیم. پاسخ بله است، اما با شرایط خاصی.
در شرایطی که حجم نقدینگی زیاد است، حال اگر ما مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی وضع کنیم آیا موجبات کوچ نقدینگی و سپرده‌های بانکی به سایر بازارها را فراهم نمی‌کند؟ اگر بخش بزرگی از این حجم نقدینگی به جای بازار سرمایه به بازارهای اختلال زا کوچ بکند چه تبعاتی دارد؟ الان باید با این ملاحظات به این موضوع توجه کرد.
یک موقع نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه می‌آید که خیلی خوب است، ولی اگر در شرایط فعلی، نقدینگی به بازار ارز و سکه برود یا اینکه تبدیل به دارایی قابل انتقال به خارج شود، آنگاه مشکل ساز خواهد شد. در سال‌های اخیر بازار سرمایه پیشرفت زیادی کرده و انتظار می‌رود بتواند نقش کلیدی خود را در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایفا نماید و به‌عنوان مأمن سرمایه‌های خرد و کلان نقش آفرینی کند.
تنوع پایه‌های مالیاتی در خصوص مالیات املاک و عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده است. همه اینها بالذات، کار درستی است ولی برای تصمیم‌گیری با بله و خیر نمی‌شود پاسخ داد بلکه نیازمند تحلیل اقتصادی است.
- ۲- لوایح تدوین شده در خصوص پایه‌های جدید مالیاتی در چه وضعیتی است؟
از اول آبان پیش‌نویس لایحه پیشنهادی سازمان مالیاتی به وزارت اقتصاد آمد که تاکنون در حال بررسی آن هستیم. ما کلمه حذف معافیت‌ها را به کار نمی‌بریم بلکه سامان دهی معافیت‌ها را به کار می‌بریم. ممکن است ما به جای معافیت مالیاتی اعتبار مالیاتی تعریف کنیم و ممکن است معافیت‌ها را طبقاتی کنیم تا نظام انگیزشی حفظ شود.
پس تصمیم‌گیری در مورد هر کدام از اینها نیازمند تصمیم‌های کارشناسی است. موضوع معافیت‌ها و پایه‌های جدید مالیاتی که در قالب لایحه از سوی سازمان مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شد با همکاری بخش خصوصی، استادان دانشگاه و مراکز پژوهشی انجام شده است. در وزارت اقتصاد این لوایح یک مرحله دیگر بررسی می‌شود. چون مالیات حساس است. یک خبر نادرست و ناقص در ارتباط با مالیات ممکن است اختلال ایجاد کند. بنابراین ما قبول داریم که باید پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کنیم ولی این دغدغه را داریم و آن تعریف پایه‌های جدید مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که به اختلال متغیرهای کلان اقتصادی نینجام
نظر شما